روند افزایشی قیمت سبد خرید شهروندان در ایران باعث شده است که بسیاری از کالاهای اساسی از سبد خرید بخشی از جامعه حذف یا کمرنگ شود. گوشت قرمز یکی از محصولاتی‌ است که این روزها با افزایش زیاد قیمت، خرید آن برای شهروندان سخت‌تر از قبل شده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخل ایران، قیمت هرکیلو شقه گوسفندی حدود ۴۰۰ هزارتومان، دست، سردست و راسته گوسفندی ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزارتومان، ران گوسفندی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان و ران گوساله حدود ۴۸۰ هزارتومان است. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که در بعضی فروشگاه‌ها گوشت قرمز به قیمت کیلویی ۵۵۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

اما با بررسی ایندیپندنت فارسی از سایت ترب که قیمت مجموعه سایت‌های فروش آنلاین را مقایسه می‌کند، قیمت‌ها در برخی فروشگاه‌ها بالاتر از این نیز است. به‌طور مثال، قیمت راسته استیکی گوساله که در دی‌ماه ۱۴۰۱ به قیمت ۳۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون به کیلویی ۶۵۰ هزار تومان نیز رسیده است.

در همین سایت، قیمت چنجه گوساله که دی‌ماه ۱۴۰۱ یعنی هفت ماه پیش، به قیمت ۳۹۶ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون با افزایش بیش از ۱۰۰درصد، به قیمت ۸۲۰ هزار تومانی به فروش می‌رسد.

استیک فیله گوساله در یکی دیگر از فروشگاه‌های این سایت، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، به قیمت ۱۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسید. در دی‌ماه گذشته این قیمت به کیلویی ۴۶۰ هزار تومان رسید و اکنون قیمت آن در این فروشگاه ۸۷۰ هزار تومان اعلام شده است.

استیک راسته گوساله نیز در این فروشگاه، شهریور‌ماه ۱۳۹۹، به قیمت ۱۳۸ هزار تومان به فروش می‌رسید. در دی‌ماه گذشته این قیمت به کیلویی ۳۵۸ هزار تومان رسید و اکنون قیمت آن در این فروشگاه به ۶۹۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت گوشت ماهیچه ممتاز گوساله ۸۰۰ گرمی، در یکی دیگر از فروشگاه‌های معرفی‌شده در این سایت، اکنون به ۴۰۲ هزار تومان رسیده است. این درحالی‌ است که قیمت آن در آبان ۱۴۰۰، ۱۴۷ هزار تومان و در دی‌ماه ۱۴۰۱، ۲۳۵ هزار تومان عنوان شده بود.

با توجه به بازار عجیب گوشت قرمز در ایران، خبرگزاری ایلنا با یک پرستار گفت‌و‌گو کرده و این فرد از نرخ پایین اضافه‌کار پرستاران و سختی کارشان انتقاد کرده است. این پرستار با اشاره به اینکه قیمت یک کیلو گوشت برابر با ۳۵ ساعت اضافه‌کار پرستاران است، گفت: «اگر بخواهیم قیمت گوشت را با نرخ اضافه‌کار پرستاران کشور مقایسه کنیم، به نتایج دردناکی می‌رسیم؛ با اضافه کار ساعتی ۱۶ هزار تومان، قیمت یک کیلو گوشت برابر با ۳۵ ساعت اضافه‌کار پرستاری است، یعنی یک پرستار باید ۳۵ ساعت اضافه‌کار بایستد تا بتواند یک کیلو گوشت بخرد! به عبارتی، چهار شیفت کامل اضافه کاری برای خرید یک کیلو گوشت!»

او همچنین در ادامه اعلام کرد که با توجه به کمبود نیروی پرستاری در ایران و مقاومت دولت در مقابل جذب نیرو به اندازه کافی، اضافه‌کار پرستاران در بسیاری از بیمارستان‌ها بیشتر اجباری‌ است و از قضا شبیه کار‌ اجباری هم است.

این پرستار با اشاره به اضافه‌کار ساعتی ۱۶ هزار تومان، اعلام کرد که اضافه‌کاری در ساعات سخت نیمه‌شب و در اوج کار پرستار نیز همین قیمت است. بر این اساس، پرستار با ۱۰۰ ساعت اضافه‌کار در ماه، دو میلیون تومان هم اجرت نمی‌گیرد.

پیش از این نیز عنوان شده بود که یک کیلوگرم گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: «گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰ هزار تومان است یعنی یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر. در اروپای غربی، حقوق ساعتی کارگر حداقل ۱۴ یورو است که با یک ساعت کار این کارگر می‌شود در همان‌جا، دو کیلو گوشت خرید. اما من کارگر ایرانی باید دو روز کار کنم تا یک کیلو گوشت بگیرم.»

او همچنین اعلام کرد که خیلی از گروه‌های کالایی به‌تدریج از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شده‌اند و خیلی از کالاها به بهانه‌های مختلف گران شده‌اند. توفیقی می‌گوید که دام زنده به بهانه قاچاق گران شده است؛ شکر به یک بهانه و برنج هم به بهانه‌های دیگر و با این شرایط افزایش هزینه‌های زندگی برای کارگران، کتمان‌شدنی نیست.

این فعال کارگری بار دیگر با اشاره به مقاومت وزیر کار در برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و بررسی افزایش حقوق کارگران گفت: «وزیر کار بی‌اعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران می‌گوید آن دستمزدی که ما مصوب کرده‌ایم کف مزد است، کارگر برود خودش با کارفرما چانه‌زنی کند. پس آقای وزیر، نقش شورای‌عالی کار چیست، آیا نقش چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما ندارد؟ اگر اینطور است، چرا نشست برگزار می‌کنید؟»

پس از حواشی تعیین حداقل حقوق کارگران در اسفند سال گذشته، شورای‌عالی کار به کارگران وعده داد که در طول سال با توجه به تورم، دستمزد آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. کارگران مطابق این وعده به درخواست برگزاری جلسه اقدام کردند، اما وزیر کار از کارگران خواسته است با کارفرماهایشان بر سر افزایش حقوق به توافق برسند و زیر بار برگزاری جلسه شورای‌عالی کار نرفته است. این در حالی‌ است که فرآیند افزایش حقوق به عهده قانون و همچنین بر اساس وعده‌‎های دولت در جلسه پیش از نوروز شورای‌عالی کار، بر عهده این شورا و وزیر است. اما روایت او در مورد آن جلسات متفاوت است و می‌گوید که در آخرین جلسه شورای‌عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سوال کردند که «اگر به‌ هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟» و او نیز پاسخ داده است: «به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود، حتما انجام می‌دهیم.»

با این حساب دولت بار دیگر از مسئولیت رسیدگی به این موضوع شانه خالی کرد. در حالی که قرار بود با افزایش تورم در میانه سال، حقوق کارگران نیز افزایش یابد، اکنون وزیر کار با این ترفند به قانون استناد کرده است و می‌گوید که هر سال تنها یک‌بار حقوق کارگران بررسی می‌شود.

اما توفیقی معتقد است که هیولای تورم به معیشت ضعیف کارگران حمله کرده است و نمایندگان مجلس نیز در این شرایط سکوت کرده‌اند و در راستای احقاق حق کارگران قدمی برداشته نمی‌شود و در این میان، برداشته شدن ارز ترجیحی کالاهای خوراکی، ماه‌هاست که مزید بر علت شده است، به گونه‌ای که کاهش قدرت خرید در نهایت به خرید نکردن منجر شده است.

یکشنبه هفته گذشته، اخباری از تغییر گروه ارزی گوشت بیرون آمد به همراه یک نامه رسمی که نشان می‌داد قرار است تغییراتی در ارز گوشت اعمال شود. بر این اساس، اعلام شده بود که ارز ترجیحی گوشت قرمز نیز به‌زودی حذف خواهد شد. اقدامی که می‌تواند بازار گوشت را بحرانی‌تر کند. اما پیمان پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی، در یک توییت اعلام کرد که اخبار منتشرشده در‌خصوص حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز درست نیست و تکذیب می‌شود، چرا که تغییر ارز مربوط به گوشت منجمد است که کاربری صنعتی و رستورانی دارد و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد. به گفته او، ارز تخصیصی به گوشت گرم گوسفندی و گوساله وارداتی تا تنظیم بازار این کالا، همچنان در گروه کالایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.

با این حساب به نظر می‌رسد که دولت بار دیگر با پنهان‌کاری قصد دارد تا تغییراتی را در بازار گوشت ایجاد کند. تغییراتی از جنس دخالت‌های دستوری که پیش از این نیز در بازارهای مختلف آزموده است و توانسته بیشترین افزایش قیمت‌ها را در دولت اول یک رئیس‌جمهوری به ثبت برساند.